المشترك بينه وبين المقلد فالإفتاء به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل أحد بخلاف الأحكام الواقعية المختصة بالمجتهد لعدم استنباط المجتهد فيها حكماً آخر يشترك فيه المقلد بل هذه الأحكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة هذا ويدفع أصل الإشكال بعدم اختصاص الأحكام الثانوية بالمجتهد بل حالها حال الأحكام الأولية في اشتراكهما من المقلد والمجتهد من دون تفاوت أصلا لعدم التقييد في أدلة الأحكام الظاهرية وعدم دليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص الا توهم عدم قدرة المقلد على العمل بالخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول ويدفعه ان العمل بالخبر الواحد ليس الا الإتيان بالفعل الخارجي الَّذي دل الخبر على وجوبه ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه نعم الَّذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه ان الواجب كذا وهذا غير العمل بمدلوله والأخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطاً بعنوان الفحص عن الأدلة حتى يقال إن المقلد لا يقدر عليه بل الحكم متعلق بالشك الَّذي ليس في مورده دليل واقعا والفحص انما يكون لإحراز ذلك فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل وانه ليس له معارض وفي إحراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعاً للمقلد هذا إذا عرفت ما ذكرنا من أقسام المكلف وأحكام كل منها على سبيل الإجمال فلنشرع في تفصيل كل من المذكورات في ضمن مباحث